جمهوری خلق چین پس از تأسیس در سال ۱۹۴۹، علم و فناوری را بهعنوان ابزاری راهبردی برای توسعه اقتصادی و اقتدار ملی در اولویت قرار داد. رهبران این کشور، بهویژه مائو تسهتونگ و سپس دنگ شیائوپینگ، مسیر خودکفایی را انتخاب کردند و با تمرکز بر صنایع سنگین و کالاهای سرمایهای، پایههای نظام صنعتی را بنا گذاشتند. این سیاست بهتدریج با راهاندازی مؤسسات تحقیقاتی، ایجاد ساختارهای علمی و جذب نیروهای متخصص همراه شد.
نخستین اقدام مهم، تأسیس «آکادمی علوم چین» بود که در سال ۱۹۴۹ از ادغام نهادهای پژوهشی موجود شکل گرفت و بعدها نقش محوری در پیشبرد تحقیقات علمی ایفا کرد (Gu, 2001). در دهه ۱۹۵۰، دولت چین بهطور گسترده مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و بخشهای علمی وابسته به صنایع دفاعی و دولتی را توسعه داد. بهگونهای که تا سال ۱۹۶۵ شمار مؤسسات پژوهشی به ۱۶۰۰ مرکز افزایش یافت و برنامههای ملی توسعه فناوری، تحقیق در حوزههایی مانند انرژی اتمی، الکترونیک، علوم کامپیوتر و فناوریهای نوظهور را هدف گرفتند (Embassy of People’s Republic of China in Hellenic Republic, 2004).
این مسیر با چالشهایی چون رکود اقتصادی ناشی از برنامهریزیهای نامناسب و انقلاب فرهنگی مواجه شد؛ اما پس از سال ۱۹۷۸، اصلاحات گستردهای به رهبری دنگ شیائوپینگ آغاز شد. سیاستهای علمی این دوره بر کاهش وابستگی به بودجه دولتی، گسترش سرمایهگذاری خصوصی و همسویی با نیازهای بازار تأکید داشت. برنامههای جدید با هدف افزایش بازدهی و رقابتپذیری مؤسسات تحقیقاتی، متنوعسازی منابع مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی تدوین شدند (Agarwala & Chaudhary, 2019).
در همین دوره، اهمیت پیوند میان دانشگاهها و صنعت پررنگ شد. مؤسسات تحقیقاتی دولتی ترغیب شدند شرکتهای وابسته ایجاد کنند و مناطق توسعه فناوریهای پیشرفته شکل گرفت. بهعنوان نمونه، تا سال ۱۹۹۲ بیش از ۱۵۰ منطقه توسعه ملی و هزاران شرکت دانشبنیان تأسیس شدند که تا سال ۲۰۱۸ به ۱۶۹ منطقه در ۳۱ استان افزایش یافتند (Zhang & Sonobe, 2011).
یکی از مهمترین برنامهها، «برنامه مشعل» (Torch Programme) بود که از سال ۱۹۸۸ با هدف تجاریسازی دستاوردهای علمی و حمایت از ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری اجرا شد. اولین پارک علم و فناوری چین (Z-Park) در پکن تأسیس شد که بهعنوان سیلیکونولی چین شناخته میشود و بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای حوزه فناوری را جذب کرد (Gergely, 2017).
این اصلاحات موجب شد نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی بهطور مستمر افزایش یابد؛ بهطوریکه از کمتر از ۲۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۶۰ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ رسید. علاوه بر این، شرکتها و محققان تشویق شدند ضمن حفظ موقعیت خود در دانشگاهها، واحدهای فناور و شرکتهای خصوصی تأسیس کنند. این رویکرد به ایجاد شبکه گستردهای از کسبوکارهای دانشبنیان منجر شد (Xiao & North, 2014).
همزمان با رشد ظرفیت نوآوری داخلی، چین برای جبران فاصله فناوری، به جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری اهتمام ویژهای داشت. سیاستهای جدید بانکی و مالی با هدف تسهیل دسترسی استارتآپها و شرکتهای کوچک فناور به منابع مالی طراحی شد. نمونه بارز این روند، افزایش سرمایهگذاری بانکهای خصوصی و غیردولتی در پروژههای فناورانه بود که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۰ از حدود ۲۳ میلیارد یوان به بیش از ۱۷۷ میلیارد یوان رشد کرد (Agarwala & Chaudhary, 2019).
در مجموع، چین با تلفیق اصلاحات اقتصادی و برنامههای هدفمند علمی، زیرساخت نوآوری خود را بهگونهای طراحی کرد که پژوهش، صنعت و سرمایهگذاری در یک چرخه پویا و منسجم قرار بگیرند. این سیاستها زمینه را برای تبدیل این کشور به یکی از پیشگامان جهانی علم و فناوری فراهم کردند (Campbell, 2013).